یکی از وکلای برجسته دادگستری با اشاره به طرح جدید مجلس درباره مهریه، تأکید کرد که برای اصلاح بنیادین نهاد خانواده، باید تمام ابعاد حقوقی آن متناسب با شرایط روز بازبینی شود.
وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری در حوزه خانواده چندوجهی و مبتنی بر نگاه حمایتی است، گفت: خانواده بنیان اصلی سلامت روانی، توسعه اجتماعی و بسترساز خیر عمومی به شمار می‌رود و باید با نگاهی راهبردی و همه‌جانبه از سوی نهاد قانون‌گذار مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، نظام حقوقی خانواده باید براساس اصولی مانند برابری، مودت، همکاری و حسن معاشرت بازطراحی شود.
این حقوقدان افزود: قانون‌گذار باید در تدوین و اصلاح قوانین خانواده، به تحلیل‌های اجتماعی، اقتصادی و عاطفی توجه داشته باشد. از سال ۱۳۰۷ و همزمان با تصویب قانون مدنی، نظام خانواده در معرض بازنگری و ارزیابی قرار گرفته است، اما اکنون زمان آن رسیده که با نگاهی دقیق‌تر به آسیب‌های موجود در این حوزه پرداخته شود.
وی با اشاره به مواردی مانند مهریه، نفقه، حضانت، اجرت‌المثل، حق طلاق، حق اشتغال، حق مسکن و سفر، گفت: اگر اصول برابری و کرامت انسانی رعایت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که ساختار خانواده از ثبات و انسجام برخوردار باشد. یکی از مشکلات اساسی، تبدیل مهریه به ابزاری ناکارآمد و تهدیدکننده برای طرفین است؛ در حالی که این نهاد حقوقی، باید پشتوانه‌ای برای تداوم محبت و انسجام خانوادگی باشد.
این وکیل دادگستری با تأکید بر لزوم بازنگری در نحوه اجرای مهریه، افزود: نباید مهریه را صرفاً یک بدهی مالی مشابه چک و سفته دانست. این حق مالی، در بستر عاطفی ازدواج شکل می‌گیرد و هدف از آن، تضمین حمایت از زن در طول زندگی مشترک است. بنابراین باید ابزارهای اجرایی آن مورد اصلاح قرار گیرد تا به جای ایجاد بحران، نقش حفاظتی خود را ایفا کند.
او ادامه داد: نگاه جزیره‌ای به قوانین خانواده بی‌نتیجه خواهد بود. طرح اخیر مجلس که امکان طلاق به علت عسر و حرج ناشی از ناتوانی مالی در پرداخت مهریه را پیش‌بینی می‌کند، می‌تواند گامی مثبت باشد؛ مشروط بر آنکه سایر حقوق زن و مرد نیز به‌صورت متوازن لحاظ شود. نباید قوانینی تصویب شوند که زن را از ضمانت‌های قانونی خود محروم و در عین حال او را در برابر چالش‌هایی مانند حضانت و نفقه تنها بگذارند.
این کارشناس حقوقی همچنین به آسیب‌هایی که در حوزه حضانت و ولایت وجود دارد اشاره کرد و گفت: برخی زنان برای حفظ سرپرستی فرزند خود، حاضر به صرف‌نظر از حقوق قانونی مانند مهریه می‌شوند. این وضعیت نباید در یک نظام حقوقی عادلانه تکرار شود.
وی تأکید کرد: نگاه قانون‌گذار باید بر پایه اصول کرامت انسانی و حفظ تعادل بین حقوق و تکالیف زوجین استوار باشد. نمی‌توان زن را از ضمانت‌های قانونی مهریه محروم کرد و در عین حال حق طلاق را منحصراً در اختیار مرد گذاشت.
این وکیل با انتقاد از رویه گذشته مبنی بر زندانی کردن مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، گفت: نباید زندان‌ها مملو از مردانی باشند که به دلیل ناتوانی مالی در بازپرداخت مهریه در حبس‌اند. این امر نه تنها بار مالی بر دوش دولت می‌گذارد بلکه فرصت اشتغال و بازسازی زندگی را از آن‌ها می‌گیرد.
وی افزود: باید تصمیم‌گیری‌ها بر اساس مصلحت عمومی و واقعیت‌های اقتصادی جامعه باشد. نمی‌توان زوج را از فعالیت اجتماعی بازداشت و حساب بانکی او را مسدود کرد، در حالی که همزمان زوجه نیز به دلیل نبود پشتوانه قانونی و عدم دسترسی به ابزارهای حمایت‌کننده، در وضعیت نامناسبی قرار گیرد.
در پایان، او خواستار اصلاح جامع قوانین خانواده شد و اظهار کرد: طرح‌های پیشنهادی مجلس باید در کنار سایر حقوق مانند حضانت، نفقه، اشتغال، و حق طلاق مورد بررسی قرار گیرد. نباید با حذف برخی ابزارهای حمایتی مانند مهریه، زن را در روابط زوجیت خلع سلاح کرد. اصول حقوق بشر و عدالت جنسیتی ایجاب می‌کند که حقوق و آزادی‌های هر دو طرف در ساختار قانونی خانواده به رسمیت شناخته شود.
