تحقق پیشرفت اقتصادی و حقوقی در کشور نیازمند همافزایی و گفتمانی مشترک میان حوزههای حقوق و اقتصاد است. محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادگستری استان تهران، در همایش ملی حقوق بانکی بر ضرورت ایجاد تغییرات ساختاری و نگرشی در این زمینه تأکید کرد.
او با اشاره به تعامل لازم میان علوم اقتصادی و حقوقی اظهار داشت که نگاه تکبعدی به مسائل اقتصادی و بانکی از جمله چالشهای بزرگ نظام اقتصادی کشور است. وی تأکید کرد که جدایی حقوق و اقتصاد باعث شده تا تصمیمگیران قضایی و اقتصادی از نیازهای واقعی یکدیگر آگاهی کافی نداشته باشند، امری که آسیبهای قابلتوجهی را در نظام اقتصادی و قضایی کشور به همراه داشته است.
حقوق اقتصادی؛ زیربنای توسعه نظام بانکی
به گفته صاحبی پسندیده، نظام بانکی ایران که نقشی اساسی در تأمین مالی بیش از ۸۵ درصد از اقتصاد کشور دارد، نیازمند یک چارچوب حقوقی-اقتصادی قدرتمند و مترقی است. این چارچوب میتواند بستر مناسبی برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم کند و با تحلیلهای مبتنی بر واقعیت، تصمیمسازیها را تقویت نماید.
وی همچنین به نقش تحقیقات علمی در حوزه حقوق بانکی اشاره کرد و بیان داشت که کمبود پژوهشهای چندبعدی در این زمینه باعث شده بسیاری از تحلیلها و راهحلهای ارائهشده، متناسب با نیازهای واقعی نباشد.
گامی به سوی تعالی اقتصادی
صاحبی پسندیده با اشاره به شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» از نقش بیبدیل نظام بانکی در تحقق این هدف سخن گفت. او بر لزوم بازنگری در رویکردهای حقوقی و اقتصادی تأکید کرد و افزود که برگزاری همایشها و گفتمانهای علمی باید سرآغازی برای تحولات بنیادین در این حوزه باشد.
