رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به وضعیت معیشت کارگران، تأکید کرد: “خواست ما اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و پیروی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص حفظ قدرت خرید مردم و حل مشکلات گرانی و تورم است.” وی افزود که دستمزد فعلی بدون توجه به نرخ واقعی تورم و سبد معیشت تعیین شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی جاد تایمز، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای دولت چهاردهم، ضمن قدردانی از تشکیل سریع دولت با تلاش‌های رئیس‌جمهور و حمایت مجلس، نکات مهمی را بیان کردند. ایشان به رعایت اولویت‌های فوری مانند مقابله با تورم و گرانی، انتخاب مدیران شایسته، حضور در میان مردم، ضرورت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی و توجه به تولید به عنوان کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی اشاره کردند.
اولویت‌های فوری تورم و گرانی که توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع برای تمامی اقشار جامعه به ویژه کارگران است. در حال حاضر، گرانی و تورم تاثیرات منفی گسترده‌ای بر وضعیت معیشت کارگران گذاشته است. تورم بالای ۴۰ درصدی که سال‌ها در اقتصاد کشور باقی مانده، همچنان به کاهش تمایل ندارد و ادامه این وضعیت موجب بروز مشکلات اقتصادی فراوان برای دولت و بخش خصوصی شده است.
مدیران دولتی یکی از دلایل تعیین حداقل دستمزد پایین را این‌گونه بیان می‌کنند که افزایش قابل توجه درصد دستمزد ممکن است بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را افزایش دهد. این موضوع سوالاتی را درباره وجود یا عدم وجود ارتباط معنادار بین دستمزد و نرخ تورم مطرح می‌کند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، با تأکید بر اینکه دستمزد باید قادر به افزایش قدرت خرید کارگران و فراهم کردن زندگی با کرامت برای آنان باشد، گفت: “متغیرهای پولی سهم عمده‌ای در ایجاد تورم دارند و ادعای تأثیر دستمزد بر افزایش نرخ تورم، استدلالی غیرواقعی است.”
وی افزود: “فاصله بین دستمزد و نرخ تورم بسیار زیاد است. ممکن است برای دولت تعیین دستمزد مطابق با نرخ تورم غیرواقعی به نظر برسد، اما حقیقت این است که مردم به قدرت خریدی نیاز دارند که کرامت و زندگی با شرافت آنها را تأمین کند.”
گلپور با تأکید بر اینکه کارگران به دنبال زندگی با شرافت هستند، اظهار داشت: “حفظ قدرت خرید برای طبقات کم‌درآمد جامعه باید به طور جدی تأمین شود. در شرایطی که ارز ترجیحی به طور ناگهانی حذف می‌شود و قیمت‌ها به شکل غیرقابل قبولی افزایش می‌یابد، ما حتی از ماده ۴۱ قانون کار عبور کرده‌ایم. حتی اگر دولت دستمزد را با نرخ تورم تطبیق دهد، باز هم ممکن است قیمت‌ها افزایش یابد. به همین دلیل، در اولین گام ضروری است که دولت کنترل نرخ تورم را در اولویت قرار دهد و سپس به اجرای ماده ۴۱ قانون کار بپردازد.”
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور افزود: “دولت که مدیریت اقتصاد کشور را در دست دارد، باید دستمزدی را تعیین کند که قادر به تأمین سبد معیشتی کارگران باشد. در حال حاضر، دستمزد با سبد معیشتی فاصله زیادی دارد و باید به گونه‌ای تعیین شود که مردم بتوانند با شرافت زندگی کنند.”
وی تأکید کرد: “کارگران صدقه‌بگیر نیستند و از دسترنج خود زندگی می‌کنند. به همین دلیل، خواسته ما مبنی بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار و توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص حفظ قدرت خرید مردم و حل مسئله گرانی و تورم باید جدی گرفته شود و دستمزد باید بدون در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم و سبد معیشت تعیین شود.”
گلپور ادامه داد: “اگر شغلی به گونه‌ای باشد که تأمین‌کننده معیشت کارگر باشد، او دیگر نگرانی از هزینه‌های بیماری، بازنشستگی و سایر هزینه‌های زندگی نخواهد داشت و این امر موجب افزایش بهره‌وری او در شغلش می‌شود. در حال حاضر، فاصله زیادی بین تعریف حقیقی شغل و آنچه در جامعه مشاهده می‌شود، وجود دارد. معیشت، تضمین‌کننده قدرت خرید کارگران است.”
وی با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نخواهد یافت، اظهار داشت: “به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، علی‌رغم نیاز واحدهای صنعتی به نیروی کار، مشاهده می‌شود که کارگران به سمت مشاغل غیررسمی و کاذب گرایش پیدا می‌کنند تا بتوانند هزینه‌های زندگی را تأمین کنند. به این ترتیب، کارگران دچار پدیده بیکاری ارادی می‌شوند.”
وی همچنین به مسئله هزینه‌های مسکن در سبد خانوار اشاره کرد و گفت: “یکی از مواد مغفول قانون کار، ماده ۱۴۹ قانون کار است. بر اساس این ماده، کارفرمایان موظف هستند با تعاونی‌های مسکن همکاری کنند و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن برای تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را انجام دهند. همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ موظف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند.”
