معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد که قوه مجریه، مقننه و قضاییه باید برای گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی بسترسازی کنند. او در نشستی مشترک با نمایندگان استان کرمان و برخی مسئولان قضایی بیان داشت: هم‌افزایی و همکاری سه‌جانبه میان قوا برای مقابله با تحریم‌ها و پیشبرد امور اقتصادی کشور ضروری است.
وی افزود: حمایت از بخش خصوصی به معنای فراهم‌سازی امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های مناسب برای فعالیت اقتصادی است. استان کرمان با دارا بودن ظرفیت‌های متنوع معدنی و اقتصادی می‌تواند به یکی از قطب‌های سرمایه‌گذاری کشور تبدیل شود. ازاین‌رو، رفع موانع و تسهیل شرایط برای حضور مؤثر بخش خصوصی الزامی است.
اهمیت مسئولیت اجتماعی معادن در استان کرمان
در این نشست، به نقش معادن استان کرمان در اقتصاد محلی و مسئولیت‌های اجتماعی آنها اشاره شد. معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: معادن باید در چارچوب برنامه‌ریزی مشخص، بخشی از درآمدهای خود را به رفع مشکلات اجتماعی و توسعه استان اختصاص دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز افزود: سهم ۱۵ درصدی حقوق معادن باید به‌درستی در استان هزینه شود تا علاوه بر ارتقای زیرساخت‌ها، از خام‌فروشی معادن جلوگیری و صنایع پایین‌دستی توسعه یابند. او همچنین بر رفع مشکلات ناشی از اتباع غیرمجاز و اصلاح قوانین مرتبط با آن تأکید کرد.
حمایت قضایی از تولید و اشتغال در کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اهمیت حمایت از تولید و اشتغال گفت: تلاش شده از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری و بستر لازم برای فعالیت آنها فراهم شود. همچنین کمبود نیروی انسانی قضایی و فضای اداری از دیگر مشکلات استان است که نیازمند همکاری نمایندگان برای رفع آن است.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین مرتبط با قاچاق سوخت و اتباع غیرمجاز و اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند بسیاری از چالش‌های موجود را حل کند.
