طرح اصلاح قانون برای کاهش حجم پرونده‌های قضایی و افزایش کیفیت رسیدگی

رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد که با افزایش تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی، کیفیت رسیدگی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. به همین دلیل، طرح اصلاح قانون برای مدیریت بهتر این وضعیت به مجلس ارائه شده است.

او با اشاره به نظارت‌های اخیر در محاکم تجدیدنظر و دادگاه‌های کیفری استان همدان، بیان کرد که کاهش زمان رسیدگی و تعداد پرونده‌های باقی‌مانده، از نقاط مثبت این نظارت‌ها بوده است. با این حال، وی تأکید کرد که افزایش حجم پرونده‌ها همچنان چالش بزرگی است که باید از طریق تغییرات قانونی مدیریت شود.

رئیس دیوان عالی کشور از قضات خواست با وجود افزایش حجم کار، کیفیت آرای صادره را حفظ کنند و از استدلال‌های محکم و قابل دفاع در صدور احکام استفاده کنند. وی همچنین پیشنهاد کرد قضات دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را برای بهبود کیفیت رسیدگی‌ها ارائه دهند تا در نشست آینده با رؤسای دادگستری، این مسائل به بحث و بررسی گذاشته شود.

در پایان جلسه، پرونده‌ای با موضوع “الزام به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند رهنی و بطلان قرارداد مشارکت مدنی” مورد بررسی قرار گرفت. پس از گفتگو و بررسی میان قضات، رأی به نفع نقض قرارداد اولیه و پذیرش بطلان آن صادر شد.

نکات کلیدی برای بهینه‌سازی سیستم قضایی:

1. کاهش حجم ورودی پرونده‌ها از طریق اصلاح قوانین.

2. نظارت مستمر بر کیفیت و سرعت رسیدگی‌ها.

3. جمع‌آوری نظرات قضات برای تدوین سیاست‌های بهتر.

4. برگزاری نشست‌های تخصصی برای بررسی چالش‌های موجود.

این تغییرات می‌تواند به بهبود عملکرد دستگاه قضایی و افزایش رضایت عمومی منجر شود.