گاهی وکلا همزمان بیش از ۳۰ پرونده می‌پذیرند و این موضوع باعث طولانی شدن روند دادرسی می‌شود
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: در مواردی مشاهده می‌شود که برخی وکلا به طور همزمان وکالت ۲۰ تا ۳۰ پرونده را بر عهده می‌گیرند و این مساله باعث تعویق جلسات رسیدگی در محاکم قضایی و در نهایت منجر به طولانی‌تر شدن فرآیند دادرسی‌ها می‌شود.
رئیس قوه قضاییه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست‌های هم‌اندیشی خود با اعضای مجلس شورای اسلامی، در دیدار با کمیسیون «حقوقی و قضایی» مجلس دوازدهم، با تأکید بر اهمیت همکاری میان قوای مقننه و قضاییه، اظهار داشت: ۴۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و برخی مشکلات و مسائل همچنان بدون راه‌حل مانده‌اند. برای حل این مشکلات نیاز به تعامل و همکاری قوای سه‌گانه داریم، و این همکاری باید در سطح اجرایی شکل بگیرد، نه فقط در سطح گفتار. به همین منظور، توافق‌نامه‌ای میان قوه قضاییه و مجلس تدوین شده که بر تکمیل و اجرای مفاد آن تأکید داریم.
وی افزود: ما در قوه قضاییه خواهان همکاری با مجلس و دولت هستیم تا در حل مشکلات کشور، به عنوان همکار نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی عمل کنیم. البته در همه موارد شاید نتوانیم به تفاهم کامل برسیم، اما اهمیت نشست‌های هم‌اندیشی در همین‌جاست که بتوانیم اختلاف نظرها را بررسی و حل کنیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در حوزه وکالت وجود دارد، عنوان کرد: از ابتدای انقلاب همواره به نقش مثبت و موثر وکلا در فرآیند دادرسی توجه داشته‌ام. اما برخی وکلا با پذیرش تعداد زیادی پرونده، عملاً به طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها دامن می‌زنند. این موضوع یکی از دلایل اصلی تأخیر در رسیدگی به پرونده‌هاست.
رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوع کارشناسی در پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: تأخیر در ارائه نظرات کارشناسان و اختلاف نظرهای زیاد میان آن‌ها نیز از دیگر عوامل اطاله دادرسی است. باید با همکاری مجلس راهکاری برای حل این مشکل پیدا کنیم تا فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه‌تر شود.
در ادامه این جلسه، موضوع تغییر کاربری اراضی نیز مطرح شد. محسنی اژه‌ای با اشاره به قوانین موجود در این حوزه، تاکید کرد: مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی از قوانین مصوب مجلس است. گرچه برخی نمایندگان به تخریب بناهای ساخته شده در اراضی کشاورزی انتقاد داشتند، اما باید توجه داشت که این اقدامات بر اساس قوانین موجود انجام می‌شود.
او همچنین به ضرورت تجهیز مراکز پزشکی قانونی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: باید با تمام توان امکانات و تجهیزات لازم را در این مراکز فراهم کنیم تا از بروز مشکلات بیشتر برای مراجعه‌کنندگان جلوگیری شود.
در پایان، معاون حقوقی قوه قضاییه نیز خواستار همکاری بیشتر مجلس با دستگاه قضایی برای بررسی و تصویب لوایح قضایی شد و بر اهمیت استفاده از نظرات مشورتی قوه قضاییه در این زمینه تأکید کرد.
