عدم نیاز به حضور قاضی مشاور زن در پروندههای خانواده از نظر دیوان عالی کشور
رییس دیوان عالی کشور طی بخشنامهای اعلام کرد که عدم حضور مشاور قاضی زن در پروندههای خانواده مطابق با ماده ۲ قانون حمایت خانواده مانعی ندارد و این موضوع نقص در تحقیقات محسوب نمیشود. این بخشنامه با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ و بازرسیهای انجام شده از محاکم بدوی و تجدیدنظر استانهای تهران و البرز صادر شده است.
در این بخشنامه که خطاب به شعب تخصصی رسیدگی به پروندههای خانواده صادر شده، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری تأکید کرده که بازگشت پروندهها به دلیل عدم حضور قاضی مشاور زن در جلسات دادگاه، مغایر با قانون و رأی وحدت رویه است. وی یادآور شده که در دادگاههای خانواده برخی از استانها از جمله تهران، حضور قاضی مشاور زن طبق ماده ۲ قانون حمایت خانواده الزامی نیست و عدم حضور او نقصی در روند دادرسی ایجاد نمیکند.
بر اساس این بخشنامه، برخی از دادگاههای حقوقی در حوزه قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده، میتوانند بدون حضور قاضی مشاور زن به پروندههای خانوادگی رسیدگی کنند. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز به این موضوع اشاره دارد که در ترکیب دادگاههای عمومی حقوقی، حضور مشاور پیشبینی نشده و در صورت عدم تشکیل دادگاه خانواده، قاضی مشاور زن ضرورتی ندارد. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاجرا است.
