نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود، لایحه معاهده استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام را تصویب کردند.
جزئیات تصویب لایحه
این معاهده که شامل یک مقدمه و ۲۲ ماده است، با هدف همکاری‌های بین‌المللی در امور کیفری و مبارزه با جرم و جنایت، به تصویب نمایندگان رسید و اجازه مبادله اسناد مرتبط با آن نیز صادر شد.
موارد قانونی مرتبط
مطابق با این قانون، رعایت اصول زیر از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است:
-
اصل ۷۷: مرتبط با تصویب معاهدات بین‌المللی.
-
-
اصل ۱۲۵: در خصوص امضای معاهدات توسط مقامات عالی‌رتبه کشور.
-
اصل ۱۳۹: درباره قراردادها و موافقتنامه‌هایی که ممکن است شامل امتیازات مالی باشد.
این معاهده بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای گسترش روابط حقوقی و قضایی با دیگر کشورها است و می‌تواند در بهبود همکاری‌های بین‌المللی مؤثر باشد.
