نحوه محاسبه تورم در تعیین دستمزد نادرست است

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت که فرمول فعلی محاسبه تورم برای تعیین دستمزد، با خطاهایی مواجه است. او بیان کرد که هر ساله تورم به هزینههای زندگی اضافه میشود، اما در تعیین دستمزد، تنها به درآمد سال گذشته توجه میشود. بنابراین، لازم است تورم و هزینه سبد معیشت بهطور دقیق در دستمزدها لحاظ شود.
اهمیت تبصرههای ماده 41 قانون کار
محمد تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، تأکید کرد که مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس تبصرههای اول و دوم این ماده تعیین شود. او بیان کرد که این دو تبصره مکمل یکدیگر هستند و اجرای دقیق آنها میتواند به کاهش اختلاف بین دستمزدها و هزینههای زندگی کمک کند.
عقبماندگی در دستمزد کارگران
تاجیک توضیح داد که یکی از دلایل عقبماندگی دستمزدها این است که هر ساله دستمزد برای سال بعد تعیین میشود. وی به موضوع سبد معیشت نیز اشاره کرد و گفت که از زمان دولت دوازدهم، هزینه سبد معیشت محاسبه شده است، اما در سال ۱۴۰۳ دولت از تعیین این سبد صرفنظر کرد. این مسئله باعث شد که مبنایی برای تعیین دستمزد وجود نداشته باشد.
تأثیر کاهش کالری در سبد معیشت
نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین بیان کرد که کارشناسان تغذیه در فرآیند تعیین دستمزد ۱۴۰۳، با کاهش کالری سبد معیشت، در واقع کوچککردن سفره کارگران را مطرح کردند. این امر موجب شد که شرکای اجتماعی در مذاکرات تعیین دستمزد به توافق نرسند. تاجیک بر اهمیت تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینههای زندگی برای تعیین دستمزدی منصفانه تأکید کرد.
نقش تشکلهای کارگری در تعیین دستمزد
تاجیک همچنین به حق رأی تشکلهای کارگری در فرآیند تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت که هنگام تدوین قانون کار، تنها یک تشکل کارگری حضور داشت. اما امروزه سه تشکل قانونی در فصل ششم قانون کار تعریف شدهاند. با این حال، در جلسات شورای عالی کار، تنها یک تشکل از این سه تشکل حق رأی دارد و این امر نیازمند اصلاح است.
محاسبه نادرست تورم و تأثیر آن بر دستمزد
وی به نحوه اشتباه محاسبه تورم اشاره کرد و افزود: «تورم باید به هزینههای زندگی اضافه شود، نه به درآمد سال گذشته. اگر تورم به درستی محاسبه نشود، فاصله بین دستمزدها و هزینههای زندگی هر سال بزرگتر خواهد شد.» تاجیک هشدار داد که عدم محاسبه دقیق تورم باعث عقبماندگی بیشتر در دستمزدها میشود.
رشد اشتغال با افزایش دستمزد
تاجیک با استناد به آمارهای مربوط به رشد اشتغال در زمانی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت، تأکید کرد که نگرانی کارفرمایان از کاهش نیروی کار در صورت افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم، نادرست است. وی اظهار داشت که آمارهای تأمین اجتماعی این موضوع را تأیید میکنند.
ضرورت افزایش قدرت خرید کارگران
او همچنین بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تأکید کرد و گفت: «کارگری که قدرت خرید داشته باشد، میتواند محصولات تولیدی را خریداری کند و این امر به رونق تولید منجر میشود.» اما اگر قدرت خرید کارگران کاهش یابد، محصولات تولیدی کارفرمایان در انبارها باقی خواهد ماند.
موانع اجرای مزد منطقهای
تاجیک در خصوص مزد منطقهای نیز بیان کرد که برای اجرای این طرح زیرساختهای لازم وجود ندارد. او توضیح داد که حتی امکان پرداخت دستمزد به میزان تورم در استانهایی که کمترین نرخ تورم را دارند نیز وجود ندارد. همچنین، او به رویکرد دولتها در جلسات شورای عالی کار اشاره کرد و گفت که دولتها همواره به دنبال کاهش میزان افزایش دستمزدها بودهاند.
نقش دولت در شورای عالی کار
تاجیک انتقاد کرد که دولت به وظایف حاکمیتی خود در شورای عالی کار به درستی عمل نمیکند و به جای ایفای نقش میانجی، به عنوان کارفرما در این جلسات ظاهر میشود. این موضوع تعارض منافع آشکاری ایجاد کرده و نیازمند اصلاح است.
درخواست اصلاح ساختار شورای عالی کار
در پایان، تاجیک از دولت چهاردهم درخواست کرد که ساختار شورای عالی کار را اصلاح کند و حضور قانونی تمامی تشکلهای کارگری را تضمین نماید. او همچنین خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار شد تا دستمزدها بر اساس سبد معیشت و هزینههای زندگی تعیین شود.