دیوان عدالت اداری در پاسخ به یک استعلام حقوقی، نظر مشورتی خود را درباره نحوه تعیین جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اعلام کرد.
در این نظریه، که پس از بررسی موضوع در کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان ارائه شده، به صراحت تأکید شده است که جریمه تخلفات ساختمانی باید بر مبنای تعرفه‌های سال وقوع تخلف تعیین شود، نه بر اساس زمان تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰.
این نظر مشورتی در پاسخ به سوالی ارائه شده که پرسیده بود اگر سالی که تخلف ساختمانی رخ داده با سالی که پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل شده متفاوت باشد، مبنای محاسبه جریمه کدام سال خواهد بود؟
بر اساس مفاد نظریه ارائه‌شده و با استناد به دادنامه‌های شماره ۴۲ مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۸ و ۲۱۰ مورخ ۲ تیر ۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنای محاسبه باید ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ واقعی وقوع تخلف باشد.
دیوان همچنین تأکید کرده است که احراز تاریخ دقیق تخلف می‌تواند از طریق اسناد و مدارک معتبر صورت گیرد و در صورت نیاز، کارشناس متخصص نیز می‌تواند درباره قدمت ساختمان و زمان ارتکاب تخلف نظر کارشناسی ارائه دهد.
بنابراین، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها موظف هستند برای تعیین جریمه‌ها، تعرفه‌های سال وقوع تخلف را ملاک قرار دهند، حتی اگر تشکیل پرونده در سالی دیگر انجام شده باشد.
