نقش ادارات و طرفین در مدیریت تصادفات جرحی

تحلیل نقش ادارات و طرفین در مدیریت تصادفات جرحی

در راستای اجرای بند “د” ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، مسئولین قضایی بر ضرورت ایجاد سازوکارهای قانونی و تعامل بین سازمان‌های مرتبط برای بهبود فرآیند رسیدگی به تصادفات جرحی تأکید کرده‌اند.

طبق این قانون، رسیدگی به تصادفات جرحی با هدف تسریع در فرآیند جبران خسارت و کاهش پرونده‌های قضایی، به شکلی طراحی شده است که نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نداشته باشد. در این فرآیند، پس از تنظیم کروکی و تعیین مقصر حادثه، مراحل پرداخت دیه و اَرش مستقیماً از طریق بیمه انجام می‌شود.

روند اجرایی ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم
در جلسه‌ای که به منظور بررسی اجرای این قانون برگزار شد، موضوعات زیر مورد بحث قرار گرفت:

• استفاده از سامانه‌های الکترونیک برای ابلاغ گزارش تصادفات و تشکیل پرونده.

• نحوه تعامل بیمه‌ها با سامانه‌های دولتی جهت پرداخت دیه و اَرش.

• مدیریت موارد خاص مانند فرار راننده مقصر یا رفع توقیف وسایل نقلیه.

موارد استثنا در ارسال پرونده به دادگاه
پرونده تصادفات جرحی تنها در شرایط خاص نظیر موارد زیر به دادگاه ارجاع می‌شود:

• فوت مصدوم.

• اعتراض به نظر کارشناسان یا تعیین میزان دیه.

• مست بودن راننده در زمان وقوع حادثه.

اجرای این قانون، گامی مؤثر در کاهش حجم پرونده‌های قضایی و بهبود مدیریت تصادفات جرحی محسوب می‌شود.