نقش سازمانهای مردمنهاد به عنوان مدعیالعموم
سازمانهای مردمنهاد میتوانند در مسائل عمومی نظیر سلامت، حقوق خانواده، زنان و کودکان، بیماران، افراد با ناتوانیهای جسمی و روانی، منابع طبیعی و میراث فرهنگی، به عنوان مدعیالعموم عمل کرده و اعلام جرم کنند.
به طور مثال، ممکن است یک پل تاریخی یا قلعه باستانی در نقاط دورافتاده توسط افراد ناشناس تخریب شود، یا کسی در اعماق جنگلها با استفاده از اره درختان را قطع کند، یا یک کارخانه در منطقهای دور از نظارت شیرابههای آلوده را در رودخانه تخلیه کند. در این شرایط، جرم ممکن است مدتی از دید قوه قضائیه و نهادهای نظارتی پنهان بماند. قانون، مسیری روشن و دقیق برای کشف و اعلام جرم در نظر گرفته است.
بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و سند تحول، از سال ۱۴۰۰ سازمانهای مردمنهاد میتوانند در مسائل عمومی مختلف مانند سلامت عمومی، خانواده، زنان و کودکان، بیماران و افراد با ناتوانیهای جسمی و روانی، منابع طبیعی و میراث فرهنگی، به عنوان مدعیالعموم اقدام کرده و اعلام جرم کنند.
قوه قضائیه اخیراً دستورالعملی تحت عنوان “دستورالعمل مشارکتهای مردمی” را به تصویب رسانده و سامانهای برای مشارکتهای مردمی ایجاد کرده است. نهادهای مردمنهاد که به طور رسمی ثبت شدهاند، توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دعوت شدهاند تا در این سامانه ثبتنام کنند.
قوه قضائیه با ارائه آموزش به سازمانهای مردمنهاد، شرایط لازم برای مشارکت عمومی در احیای حقوق عامه را فراهم کرده و آماده همکاری در این زمینه است. به تازگی، تعداد بیشتری از سازمانهای مردمنهاد در این سامانه ثبتنام کردهاند تا در هفت زمینه کلیدی شامل اعلام شکایت، سیاستگذاری، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزهدیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، و مشارکت در فرآیند رسیدگی و باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان، به عنوان ناظران فعال قوه قضائیه عمل کنند.