وزیر دادگستری در جریان سفر خود به استان بوشهر تأکید کرد که بدهکاران نباید روانه زندان شوند، بلکه باید فرصت کافی برای بازپرداخت بدهی خود از طریق کار و تلاش در اختیار داشته باشند.
امینحسین رحیمی در دیدار با فعالان اقتصادی استان بوشهر، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان “سال سرمایهگذاری برای تولید”، از رفع موانع حقوقی و قضایی در مسیر جذب سرمایه و تضمین امنیت سرمایهگذاران بهعنوان اولویتهای مهم وزارت دادگستری یاد کرد.
او افزود: ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاری و حل مسائل حقوقی مرتبط با آن از برنامههای اصلی این وزارتخانه است و در این مسیر، همافزایی و همکاری میان دستگاهها و قوای سهگانه بسیار حیاتی خواهد بود. وی ابراز امیدواری کرد با هماهنگی میان نهادهای مرتبط، اقدامات مؤثری در مسیر توسعه اقتصادی و حمایت از تولید برداشته شود.
درباره تجارت مرزی و کالای تهلنجی
در ادامه این سفر، وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران به تبیین برنامههای دولت در حوزه تجارت مرزی پرداخت و اظهار داشت: قانون ساماندهی تجارت مرزی که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید، شامل فعالیتهایی نظیر تهلنجی، کولبری و ملوانی است. آییننامه اجرایی این قانون پیش از آغاز سال جدید در دولت تصویب شده و بستر قانونی فعالیتهای مرزی فراهم گردیده است. با این حال، وی تأکید کرد که گمرک باید زیرساختهای لازم را در بنادر کشور فراهم کند تا واردات کالا بهصورت شناسهدار و قانونی انجام شود.
او همچنین گفت: تا آمادهسازی کامل این زیرساختها، موضوع تجارت مرزی از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه ماده ۴ مدیریت خواهد شد.
رحیمی با تأکید بر اینکه نمیتوان کالاهای مجاز واردشده از مسیر تهلنجی و ملوانی را قاچاق دانست، عنوان کرد: این کالاها با مجوز رسمی وارد کشور میشوند و باید نسبت به ساماندهی آنها اقدامات جدی صورت گیرد. او همچنین به آییننامه کالای همراه ملوان اشاره کرد و آن را دارای مزایای ارزشمندی برای این قشر دانست و توصیه کرد تا زمانی که مشکلات احتمالی این آییننامه شناسایی و رفع شود، بر اساس همین آییننامه عمل شود.
برنامههای دولت در حوزه اقتصاد
رحیمی در ادامه سفر خود به بوشهر، در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه این شهر، به تشریح رویکرد دولت چهاردهم در زمینه اقتصاد پرداخت. وی حفظ ثبات بازار، تسهیل شرایط سرمایهگذاری، کاهش تورم و مقابله با عوامل اخلالگر اقتصادی را از جمله اهداف اصلی دولت عنوان کرد.
آزادی محکومان مالی در بوشهر
از دیگر برنامههای وزیر دادگستری در این سفر، حضور در آیین آزادی ۲۰ نفر از زندانیان جرایم مالی و غیرعمد در زندان مرکزی بوشهر بود. او به همراه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این مراسم شرکت کرد و مجدداً تأکید کرد: محل افراد بدهکار زندان نیست؛ باید راهکاری فراهم شود تا این افراد بتوانند با تلاش و فعالیت بدهی خود را پرداخت کرده و به زندگی بازگردند.
وی افزود: زندان باید محل نگهداری کسانی باشد که ارتکاب جرم آنها تهدیدی برای جامعه محسوب میشود و در دوره حبس، باید فرایند اصلاح، تربیت و بازاجتماعی شدن را طی کنند.
وزیر دادگستری در پایان با اشاره به مشکلات خانواده زندانیان، بر ضرورت حمایت از این خانوادهها تأکید کرد و اقدامات انجام شده توسط دادگستری استان بوشهر در این زمینه را ستود و آن را الگویی برای سایر استانها دانست.
