وزیر کار: در تعیین دستمزد باید به حقوق کارگران و منافع کارفرمایان توجه شود
وزیر کار در خصوص دستمزد کارگران اظهار داشت: در حالی که کارگران به دنبال افزایش دستمزد هستند و کارفرمایان تلاش می‌کنند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند، باید به نقش و اهمیت نیروی انسانی در بهره‌وری توجه کنیم و این موضوع ما را به لزوم بررسی جوانب مختلف در تعیین مزد سوق می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی جاد تایمز، هرساله تعیین دستمزد کارگران با چالش‌های فراوانی مواجه است و فرآیند مذاکره برای تعیین این دستمزد، همواره زمان‌بر و پیچیده می‌شود. با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش تورم، کارگران انتظار دارند که دولت و کارفرمایان شرایط را درک کرده و دستمزدی منصفانه تعیین کنند تا بتوانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه بحث بهبود فضای کسب‌وکار که از دولت‌های پیشین آغاز شده بود را با جدیت پیگیری می‌کند، اظهار کرد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک رویکرد جدید را در پیش گرفته‌ایم که رابطه ما با فعالان اقتصادی را بهبود می‌بخشد. سازمان تأمین اجتماعی نیز به دنبال رونق اقتصادی در تمامی بخش‌ها است.
وی ادامه داد: در وزارتخانه ما دفتری به نام پایدارسازی مشاغل ایجاد شده است. برخی سازمان‌ها بیشتر به افزایش درآمد متمرکز هستند، اما این درآمد باید پایدار باشد. اگر در کوتاه‌مدت موفق به وصول حق بیمه بیشتری شویم اما بنگاه‌ها دچار مشکل شوند، به این معناست که منافع بلندمدت کشور را قربانی منافع کوتاه‌مدت کرده‌ایم و این نمی‌تواند به نفع مردم و سازمان‌ها باشد.
- دیدگاه وزیر کار درباره دستمزد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم گفت: در شرایط عادی، کارگران برای دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت کمتر چانه‌زنی می‌کنند. اما ما با توجه به نقشی که نیروی انسانی در بهره‌وری دارد، باید نگاه جامعی به موضوع داشته باشیم و به هر دو طرف توجه کنیم.
او اضافه کرد: ما واحدهای اقتصادی کارآمدی داریم که باید از آنها حمایت کنیم. همچنین باید زمینه‌ای برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف‌تر فراهم کنیم. این حمایت‌ها زمان‌بر و مشروط است، اما در نهایت باید منافع بلندمدت کشور را نسبت به منافع کوتاه‌مدت بنگاه‌های خاص در اولویت قرار دهیم.
- یک میلیون واحد دیجیتال داریم
میدری در خصوص برنامه‌های وزارت کار برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی بیان کرد: یکی از مأموریت‌هایی که دولت به ما محول کرده است، بررسی تأثیرات منفی قطعی برق و گاز و یافتن راهکارهای بهبود آن است. بخش تعاون ظرفیت مناسبی برای ایجاد نیروگاه‌ها و دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی دارد. از بین 34 میلیون واحد مسکونی موجود، تنها یک میلیون واحد دیجیتال هستند.
وی افزود: اخیراً جلسه‌ای با معاونت تعاون و فعالان حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی برگزار کردیم تا از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی استفاده کنیم. این حرکت می‌تواند ارتباطات بیشتری میان تعاونی‌ها و بخش خصوصی در حوزه ساختمان ایجاد کند، اما برای موفقیت در این مسیر به یک سازماندهی منسجم نیاز داریم. این سازماندهی باید مشکلات موجود را برطرف کند و پیشنهادات کارآمدی را به مرحله اجرا برساند.
