وضعیت اقتصادی ژاپن؛ اقدامات دولت و بانک مرکزی

تحرکات ارزی ژاپن؛ نظارت دولت بر نوسانات ین
وزیر دارایی ژاپن اعلام کرد که دولت این کشور نسبت به نوسانات شدید و حرکتهای یکجانبه در بازار ارز نگران است و برای کنترل این وضعیت برنامههایی در دست اجرا دارد. او تاکید کرد که مدیریت دقیق بازار ارز و همکاری مستمر با مقامات بینالمللی از اولویتهای اصلی دولت است. هدف این اقدامات، کاهش نوسانات بیش از حد ین و تثبیت شرایط اقتصادی است.
برنامههای بانک مرکزی ژاپن برای تثبیت تورم
بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده که تلاشهای خود را برای رسیدن به هدف تورم ۲ درصدی ادامه خواهد داد و پیشبینی میکند که در سال آینده میلادی، اقتصاد کشور به این هدف نزدیکتر شود. رئیس بانک مرکزی اظهار داشت که افزایش دستمزدها و بهبود مصرف داخلی از عوامل اصلی کمککننده به این روند هستند. همچنین، او بر لزوم مدیریت پیامدهای اقتصادی ناشی از شرایط بینالمللی و سیاستهای اقتصادی کشورهای دیگر تاکید کرد.
بودجه بیسابقه ژاپن برای سال مالی آینده
دولت ژاپن در حال نهاییسازی بودجهای به ارزش بیش از ۱۱۵ تریلیون ین (معادل ۷۳۲ میلیارد دلار) برای سال مالی جدید است که از ماه آوریل آغاز میشود. این میزان بودجه برای سومین سال متوالی رکوردشکنی کرده و از بودجه سالهای گذشته پیشی گرفته است. برنامههای دولت شامل افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها و تقویت اقتصاد داخلی است.
همچنین گزارشها نشان میدهد که نرخ بهره فرضی در سال آینده از ۱.۹ درصد به ۲.۱ درصد افزایش خواهد یافت که به معنای افزایش هزینههای پرداخت بدهی دولت است. این تغییرات نشاندهنده تلاش دولت برای مدیریت مالی بهتر و همزمان کنترل تأثیرات افزایش نرخ بهره است.
تحلیل کلی
اقتصاد ژاپن در حال عبور از دورهای حساس است که نیاز به هماهنگی دقیق میان دولت و بانک مرکزی دارد. از یک سو، تلاش برای کاهش نوسانات ارزی و تقویت ارزش ین، و از سوی دیگر، تمرکز بر افزایش مصرف و رشد پایدار اقتصادی، از اهداف اصلی مقامات این کشور است. ادامه این روند و برنامهریزیهای دقیق میتواند به تثبیت بیشتر اقتصاد ژاپن کمک کند.