حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در پاسخ به انتقادات اخیر در مورد انتصابات دولت چهاردهم، توضیح داد: «انتصابات» در دولت به معنای تشکیل یک شرکت سهامی نیست. بلکه این انتصابات بر مبنای خرد جمعی، شایسته‌سالاری و استفاده از توانمندی‌های صاحبان دانش و تجربه صورت می‌گیرد و به هیچ وجه تحت تأثیر گرایش‌های سیاسی افراد قرار نمی‌گیرد.
انصاری در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: وفاق ملی به عنوان یک راهبرد اساسی برای نظام و دولت در نظر گرفته شده است. این شعار به هیچ وجه تاکتیکی نیست و یک مسئله جدی برای دولت و نظام محسوب می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: برخی افراد و رسانه‌ها که به تعبیر نفاق یا انشقاق از شعار وفاق ملی پرداخته‌اند و به آن دامن می‌زنند، اقداماتی ناپسند و غیرقابل دفاع انجام داده‌اند. نگاه دولت به وفاق ملی به هیچ وجه توخالی و صرف نیست؛ بلکه این شعار بخشی از راهبرد جدی رئیس‌جمهور برای ایجاد وحدت و انسجام است تا کشور را از چالش‌های بزرگ فعلی عبور داده و اعتماد از دست رفته مردم را به نظام بازگرداند.
انصاری افزود: وفاق ملی تازه آغاز شده و روند آن ادامه خواهد داشت. ارزیابی این وفاق نباید تنها بر اساس انتصابات و به صورت جزیره‌ای انجام شود؛ بلکه باید به کلیت کابینه توجه کرد. «انتصابات» به معنای تشکیل یک شرکت سهامی نیست بلکه بر پایه خرد جمعی و شایسته‌سالاری و بدون توجه به گرایش‌های سیاسی صورت می‌گیرد. این انتصابات به هدف شایسته‌سالاری، همدلی و خدمت به مردم ناامید و بی‌اعتماد انجام می‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: برای حکمرانی مؤثر و اداره مطلوب کشور، وفاق و وحدت ضروری است. وفاق ابعاد مختلفی دارد از جمله وفاق دولت و ملت، وفاق احزاب و گروه‌ها، وفاق اصناف و وفاق دولت با تمامی مسوولان و جامعه، که به تحقق آرمان‌های امام و مطالبات عمومی مردم کمک می‌کند.
