پرونده فولاد مبارکه در آستانه صدور رای؛ ۴۱ درصد پستهای قضایی تهران بدون متصدی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت اجرای قوانین بهعنوان یک دستگاه حاکمیتی، تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه مهم و نقش اثرگذار خود، میتواند در تأمین نیروی انسانی و فراهم کردن امکانات مورد نیاز برای بهبود خدمات دستگاه قضا، نقش مؤثری ایفا کند.
علی القاصی در نشست مشترکی با مجمع نمایندگان مجلس و اعضای شورای قضایی استان تهران، ضمن تبریک به مناسبت اعیاد ماه ربیعالاول، به حضور مؤثر نمایندگان مجلس در رسیدگی به مشکلات مردم اشاره کرد و افزود: تصمیمات مجلس همواره بهگونهای بوده که آرامش را به جامعه بازگرداند و توطئههای دشمنان را خنثی کند.
وی با تأکید بر اینکه مجلس مرجع امیدبخشی به جامعه است، بیان کرد: نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور در کمیسیونها و هیئت رئیسه نقش برجستهای در تصمیمسازی و قانونگذاری ایفا میکنند که باید از این ظرفیت برای خدمت به کشور بهرهبرداری شود.
القاصی در ادامه با اشاره به وظایف دستگاه قضا از جمله اجرای عدالت و رسیدگی به تظلمخواهی مردم، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه موظف است در چهارچوب قوانین مصوب مجلس عمل کند و قضات نیز باید تصمیمات خود را بر اساس این قوانین اتخاذ کنند.
وی همچنین تعامل سازنده دستگاه قضا با سایر قوا، بهویژه مجلس را برای ارتقای کیفیت خدمترسانی ضروری دانست و گفت: این تعامل منافاتی با اصل استقلال قضایی ندارد و بر اساس نیازهای مردم، نمایندگان مجلس پیگیریهای حقوقی مرتبط با دستگاه قضا را انجام میدهند.
القاصی همچنین به مشکلات تشکیلات قضایی استان تهران اشاره کرد و گفت: استان تهران با داشتن مسئولیتها و پروندههای پیچیده، شرایط متفاوتی نسبت به سایر استانها دارد. سالانه حدود ۲.۷ میلیون پرونده وارد دادگستری استان تهران میشود که بسیاری از آنها از اهمیت و پیچیدگی بالایی برخوردارند.
وی به کمبود نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۴۱ درصد از پستهای قضایی استان تهران بدون متصدی هستند و ۵۰ شعبه تجدید نظر نیز غیرفعال است. این موضوع فشار کاری زیادی به دادگستری وارد کرده است.
القاصی تأکید کرد که مجلس میتواند با تأمین نیروی انسانی و فراهم کردن امکانات لازم به دستگاه قضا کمک کند تا کیفیت خدمات به مراجعان بهبود یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله پروندههای مهم اقتصادی مانند فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: در ابتدا ادعای اختلاس ۹۰ هزار میلیارد تومانی مطرح شد، اما پس از بررسیهای دقیق مشخص شد که این موضوع صحت نداشته و پرونده در مرحله صدور رای قرار دارد.
القاصی در پایان بر لزوم تقویت همکاری بین دستگاههای مختلف تأکید کرد و افزود: نقد سازنده نمایندگان مجلس برای بهبود عملکرد دستگاه قضا مورد استقبال قرار میگیرد و دادگستری آماده پذیرش این نظرات است.