پرونده چای دبش: از سوءاستفاده ارزی تا سرمایه‌گذاری در امارات و اسپانیا
یکی از اتهامات اصلی متهم ردیف اول پرونده موسوم به “چای دبش”، اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم اجرای تعهدات ارزی و قاچاق ارز بوده است. این فرد با فروش ارز بدون رعایت مقررات قانونی، به اقتصاد کشور ضربه زده است.
پرونده “چای دبش” با گزارش وزارت اطلاعات و همکاری نهادهای قضایی در دستور کار قرار گرفت و در دادگاه انقلاب اسلامی تهران طی ۲۴ جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت. در نهایت، برای ۴۲ متهم این پرونده تصمیم‌گیری نهایی انجام شد.
سوءاستفاده از ارز دولتی
بر اساس اسناد ارائه‌شده در دادگاه، شرکت دبش با دریافت تسهیلات گسترده از شبکه بانکی کشور، به ثبت سفارش‌های گران‌قیمت برای واردات چای بی‌کیفیت اقدام کرده است. این ارزهای دریافتی به جای استفاده در مسیر قانونی، در بازار آزاد امارات به فروش رسیده و بخش عمده‌ای از آن صرف خرید برج‌های تجاری، تأسیس صرافی در امارات و خرید املاک در اسپانیا شده است.
این اقدامات، علاوه بر اختلال در نظام ارزی کشور، به شرکت اجازه داده است تا ویزای اسپانیا دریافت کند و موقعیت مالی خود را تقویت نماید.
تخلفات گسترده
طبق گزارش‌های ارائه‌شده، شرکت دبش با دستکاری تاریخ ثبت سفارش‌ها و اظهارنامه‌های گمرکی، برای بازپرداخت ارز دریافتی مهلت گرفته است. همچنین، این گروه بیش از ۴۷ شرکت داخلی و ۱۰ شرکت خارجی را برای انجام تخلفات خود تأسیس کرده است.
یکی از شرکت‌های وابسته به این گروه در امارات به‌طور ویژه پیش‌فاکتورهای جعلی صادر می‌کرده است. حتی فعالیت‌هایی در حوزه صادرات قیر به کنیا نیز به‌عنوان پوششی برای واردات چای استفاده شده است.
ضعف در نظارت
با وجود تخلفات متعدد، به این شرکت مجدداً ارز دولتی تخصیص داده شده است. این مسئله ضعف در نظارت و هماهنگی بین نهادهای مربوطه را نشان می‌دهد.
پرونده چای دبش نمونه‌ای از سوءاستفاده‌های گسترده در سیستم ارزی و بانکی کشور است که نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی در رویه‌های نظارتی است.
