اقتصاد روسیه در مسیر رشد قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی این کشور به ۳.۹ درصد برسد. به گفته یکی از مقامات ارشد دولت، این نرخ رشد تا سال ۲۰۲۷ به حدود ۱۳ درصد افزایش خواهد یافت.
در سال گذشته، رشد اقتصادی روسیه به ۳.۶ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود امسال به ۳.۹ درصد افزایش یابد. برای دستیابی به این اهداف، نیاز است تا نرخ رشد به صورت پایدار حفظ شود و این مسئله به توسعه اقتصادی و تحولات گسترده در این حوزه کمک خواهد کرد. همچنین، ضروری است که جایگاه روسیه به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر برابری قدرت خرید حفظ شود و مسیر توسعه ادامه یابد.
از سوی دیگر، یکی از الزامات کلیدی برای رسیدن به این اهداف، افزایش سطح سرمایه‌گذاری است که باید حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شود تا به تقویت مصرف داخلی کمک کند. بدین ترتیب، لازم است حجم تولید و عرضه کالاها و خدمات نیز همگام با تقاضای بازار رشد یابد.
یکی از چالش‌های اصلی روسیه در این مسیر، افزایش بهره‌وری نیروی کار است. طبق آمارهای اخیر، رشد بهره‌وری نیروی کار سالانه حدود ۱.۵ درصد بوده است؛ با این حال، هدف‌گذاری شده تا این رشد به ۲.۵ تا ۳ درصد برسد، که به معنای دو برابر شدن میزان بهره‌وری است.
به گفته این مقام مسئول، استفاده از سیستم‌های کنترلی خودکار و فناوری‌های نوین مانند رباتیک و هوش مصنوعی در فرآیندهای تولید می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد و به ارتقاء بهره‌وری کمک کند.
در حوزه سیاست‌های پولی، بانک مرکزی روسیه سیاست‌های سختگیرانه‌ای را در پیش گرفته که هدف آن کاهش تورم است. نرخ تورم در ماه جولای حدود ۹.۲ درصد بود که به تدریج کاهش یافت و در ماه نوامبر به ۱.۸ درصد رسید. انتظار می‌رود با ادامه این روند، بانک مرکزی روسیه نرخ‌های بهره را کاهش دهد تا پویایی بیشتری در کاهش تورم مشاهده شود.
