اگر سیاست‌های جنایی به‌روز و مؤثر نشوند، چرخه جرم و جنایت با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. جامعه‌ای که در آن، سود ارتکاب جرم از زیان آن بیشتر باشد، امنیت پایدار نخواهد داشت. این یکی از چالش‌های اصلی نظام عدالت کیفری در ایران است که نیازمند اصلاحات عمیق و بازدارنده است.
ناکارآمدی عدالت کیفری در برابر جرائم خشن
امروزه ضعف در سیاست‌های جنایی باعث کاهش بازدارندگی نظام عدالت کیفری شده است. در موارد بسیاری، مجازات‌ها برای جرائم خشن سبک، کوتاه‌مدت یا قابل‌تخفیف هستند و این امر باعث می‌شود که مجرمان بدون احساس خطر از مجازات، به رفتارهای خود ادامه دهند.
خلأهای قانونی؛ مانعی در برابر عدالت
یکی از مشکلات اساسی در نظام حقوقی ایران، خلأهای قانونی در تعریف دقیق جرائم و مجازات‌های متناسب است. عدم وجود معیارهای روشن برای برخورد با اراذل و اوباش یا جرائم خشن باعث می‌شود بسیاری از مجرمان از پاسخگویی فرار کنند. این خلأها، دست پلیس و قوه قضاییه را در برخورد مؤثر بسته نگه می‌دارد.
الگوی سیاست‌های جنایی موفق
کشورهایی مانند سنگاپور و آلمان با اصلاح مستمر قوانین کیفری، شفاف‌سازی مصادیق جرم و طراحی مجازات‌های هوشمندانه، توانسته‌اند سیاست‌های جنایی کارآمدی ایجاد کنند. این اقدامات شامل مجازات‌های بازدارنده و شفاف‌سازی در اجرای عدالت است که در کشور ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در ترویج خشونت
شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با بازنشر تصاویر خشونت‌آمیز، ناخواسته به عادی‌سازی پرخاشگری کمک می‌کنند. برخی اینفلوئنسرها با نمایش رفتارهای هنجارشکنانه، نقش الگوسازهای فرهنگی مخرب را ایفا می‌کنند. این امر نیازمند تدوین سیاست‌های جنایی فرهنگی و آموزش سواد رسانه‌ای است.
پیشنهادات برای اصلاح سیاست‌های جنایی
-
شفاف‌سازی قوانین: تعریف روشن و دقیق از جرائم خاص و مجازات‌های متناسب.
-
بازنگری در فرایندهای قضایی: جلوگیری از سوءاستفاده از تخفیف‌ها و آزادی مشروط.
-
آموزش عمومی: افزایش آگاهی مردم نسبت به پیامدهای جرائم و خشونت.
-
کنترل فضای مجازی: طراحی مقررات برای نظارت و پالایش محتوای خشونت‌آمیز.
