طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات تقدیم مجلس شد

طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات تقدیم مجلس شد

طرح «ثبت الکترونیکی سفته و برات» با امضای ۵۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جهت طی مراحل قانونی تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شد. هدف اصلی این طرح، افزایش شفافیت مالی، مقابله با پولشویی و ساماندهی استفاده از اسناد تجاری در معاملات کلان و غیررسمی عنوان شده است.

دلایل ارائه طرح

به موجب اصلاحات اخیر قانون صدور چک و توسعه سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی، امکان سوء‌استفاده از چک‌های کاغذی تا حد زیادی کاهش یافته است. با این حال، بررسی روند بازار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از معاملات غیررسمی و بعضاً کلان، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند طلا، ارز و کالاهای اساسی، به سمت استفاده از سفته و برات سوق پیدا کرده است.

بر اساس این طرح، سفته و برات به دلیل ضمانت اجرای قوی در قوانین تجاری و قدرت اجرایی بالا در محاکم قضایی، به ابزاری جذاب برای فعالیت‌های غیرشفاف تبدیل شده‌اند. نبود سازوکار ثبت و رهگیری رسمی برای این اسناد، تهدیدی جدی برای سلامت نظام اقتصادی و مالی کشور محسوب می‌شود.

مشکلات وضعیت موجود

در مقدمه این طرح، مشکلات فعلی استفاده از سفته و برات در چند محور اصلی تشریح شده است؛ از جمله نبود شفافیت و امکان ردیابی به دلیل صدور کاغذی این اسناد، تسهیل پولشویی و فرار مالیاتی در معاملات زیرزمینی، افزایش پرونده‌های قضایی ناشی از وصف تجریدی اسناد تجاری و ایجاد بی‌تعادلی میان ابزارهای مالی کشور در مقایسه با چک الکترونیکی.

اهداف و راهکارهای پیشنهادی

طراحان این طرح، ایجاد شفافیت و رهگیری کامل اسناد تجاری، پیشگیری از سوء‌استفاده‌های اقتصادی، کاهش اختلافات حقوقی و ارتقای هماهنگی میان ابزارهای مالی را از اهداف اصلی عنوان کرده‌اند.

بر همین اساس، ایجاد سامانه ملی ثبت سفته و برات تحت مدیریت بانک مرکزی، الزام ثبت الکترونیکی برای صدور، ظهرنویسی و انتقال، تعریف علت صدور اسناد، اعتبارسنجی متناسب با توان مالی اشخاص و تعیین مهلت یک‌ساله برای ثبت اسناد کاغذی قبلی در سامانه پیش‌بینی شده است.

منافع مورد انتظار

به باور طراحان، اجرای این طرح می‌تواند به کاهش چشمگیر معاملات زیرزمینی و پولشویی، افزایش شفافیت مالی و امکان رصد جریان‌های اقتصادی، کاهش هزینه و زمان رسیدگی‌های قضایی و حمایت از کسب‌وکارهای شفاف و سالم منجر شود.

جزئیات مواد قانونی طرح

بر اساس ماده ۱، سفته و برات الکترونیکی به‌عنوان اسناد تجاری صادرشده از طریق سامانه ملی ثبت اسناد تجاری تعریف شده‌اند و سامانه‌ای تحت نظارت بانک مرکزی برای ثبت و رهگیری آن‌ها ایجاد خواهد شد.

طبق ماده ۲، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، صدور، ظهرنویسی و انتقال هرگونه سفته و برات منوط به ثبت در سامانه ملی است و دعاوی مربوط به اسنادی که ثبت نشده باشند، در محاکم قابل استماع نخواهد بود.

در ماده ۳ نیز تصریح شده است که هنگام صدور و ثبت اسناد، منشاء دین باید مشخص شود و در صورت تضمینی بودن، این موضوع به‌صراحت قید گردد. همچنین سقف صدور اسناد بر اساس رتبه اعتباری اشخاص توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

مطابق ماده ۴، دارندگان اسناد تجاری می‌توانند از طریق سامانه ملی درخواست صدور اجراییه کنند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به اجرای مفاد این اسناد خواهد بود. اسناد کاغذی صادرشده پیش از اجرای قانون نیز باید ظرف مدت یک سال در سامانه ثبت شوند.

در ماده ۵، بانک مرکزی مکلف شده است حداکثر ظرف شش ماه سامانه ثبت اسناد تجاری را راه‌اندازی کند و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون نیز ظرف سه ماه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

بر اساس ماده ۶، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی اعلام خواهد شد.