بخشنامه نحوه برگزاری دادگاه علنی برخط

بخشنامه نحوه برگزاری دادگاه علنی برخط به منظور اجرای اصل ۱۶۵ قانون اساسی (علنی بودن محاکمات) و افزایش شفافیت قضایی، نحوه برگزاری دادگاه‌های علنی به‌صورت آنلاین (برخط) را تبیین می‌کند.

بر اساس بخشنامه نحوه برگزاری دادگاه علنی برخط :

دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر می‌توانند جلسات را به صورت علنی اینترنتی برگزار کنند.

حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی اصحاب دعوا الزامی است.

برگزاری دادگاه منوط به عدم مخالفت طرفین دعوا می‌باشد.

مهم‌ترین نکات بخشنامه نحوه برگزاری دادگاه علنی برخط به زبان ساده

۱. امکان برگزاری دادگاه علنی آنلاین

دادگاه‌ها مجازند: جلسات حقوقی و کیفری ، در مرحله بدوی و تجدیدنظر را به‌صورت علنی برخط برگزار کنند.

۲. شرط مهم: حفظ هویت طرفین

در جریان پخش برخط: نام ، تصویر ، موقعیت اجتماعی یا اداری، نباید افشا شود.

۳. اطلاع قبلی به اصحاب دعوا

دادگاه موظف است از طریق: اخطاریه ، احضاریه یا روش مقتضی دیگر نظر طرفین را درباره علنی‌بودن برخط جلسه جویا شود.

۴. تأمین زیرساخت فنی

مسئول ایجاد سامانه و امکانات: رئیس کل دادگستری استان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌باشد.

۵. اطلاع‌رسانی عمومی جلسات

زمان و محل برگزاری دادگاه‌های علنی برخط: به صورت عمومی ، تفکیک‌شده بر اساس حوزه قضایی از طریق سامانه رسمی قوه قضاییه اعلام می‌شود.

۶. نحوه شرکت مردم در دادگاه آنلاین

افراد می‌توانند: از طریق نشانی اعلام‌شده ، با احراز هویت در سامانه ثنا ، پس از پذیرش شرایط در جلسات دادگاه علنی برخط شرکت کنند.

 ۷. حضور دانشجویان و کارآموزان حقوقی

کارآموزان وکالت ، دانشجویان حقوق و پژوهشگران از طریق ارسال شناسه جلسه به صورت هدفمند دعوت شوند.

۸. ممنوعیت ضبط و انتشار

ضبط صدا یا تصویر ، فیلم‌برداری ، انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها ممنوع میباشد. تخلف مشمول ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

 ۹. عدم امکان ارسال پیام یا اظهار نظر

سامانه دادگاه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که: چت ، ارسال پیام ، ارسال تصویر و هرگونه اظهارنظر برای شرکت‌کنندگان غیرفعال باشد.

۱۰. برخورد با اخلال‌کنندگان

در صورت ایجاد اختلال:

ابتدا هشدار داده می‌شود.

در صورت تداوم، ارتباط فرد قطع خواهد شد.

تشخیص نهایی با قاضی دادگاه است.

۱۱. تکلیف قاضی در ابتدای جلسه

قاضی موظف است: ممنوعیت ضبط ، عواقب اخلال در جلسه را در ابتدای دادرسی اعلام کند.

 ۱۲. مسئول اجرای بخشنامه

مسئول مستقیم حسن اجرای این دستورالعمل: رئیس کل دادگستری هر استان می‌باشد.

 تحلیل حقوقی کوتاه

این بخشنامه دارای آثار مهمی است از جمله:

تقویت اصل علنی بودن محاکمات

 افزایش شفافیت قضایی

ارتقای آموزش حقوقی دانشجویان و کارآموزان

کاهش مراجعات حضوری

هم‌راستایی با دولت الکترونیک قضایی

در عین حال، با ممنوعیت ضبط و افشای هویت، حریم خصوصی اصحاب دعوا نیز حفظ شده است.